مجازات جرم مزاحمت در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر قابل تخفیف نخواهد بود
تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۴۰۳۴۷
ایسنا/قم دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم به موجب ماده ۹ قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر که به موجب قانون جرم شناخته شده است؛ علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکومیت به حبس تعزیری و جزای نقدی درجه هفت می‌گردد و بر اساس ماده ۷ همین قانون، مجازات این جرم قابل تخفیف و تعلیق نخواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری قم حجت الاسلام و المسلمین حسن غریب امروز ۷مردادماه طی سخنانی در خصوص اقدامات دادستانی در راستای احیای فریضه امربه معروف و نهی‌ازمنکر، گفت: حمایت قانونی از آمران به معروف، صدور دستورات قضایی لازم در خصوص گزارش‌های واصله و برخورد با هنجارشکنی‌ها، تعیین شعب ویژه به منظور حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و پلمب واحدهای صنفی متخلف، اجرای طرح های مشترک ارتقاء امنیت اجتماعی با همکاری دستگاه قضایی و تیم‌های ویژه امر به معروف و نهی از منکر و فرماندهی انتظامی قم برای پاکسازی نقاط آلوده از جمله بوستان‌ها از اقدامات دادستانی در این زمینه است.
دادستان قم افزود: به منظور ارتقاء عملکرد و توانمندسازی گروه‌های مردمی و تشکل‌های امر به معروف نیز جلسات آموزشی و دانش افزایی به همراه گواهی پایان دوره برای آنها برگزار شده و مسئولان قضایی استان نیز به صورت دوره ای از تیم‌های اجرایی و عملیاتی امر به معروف و نهی از منکر سرکشی می‌نمایند و تذکرات لازم به منظور پیشگیری از تعرض بر حریم خصوصی و حقوق اشخاص و کاهش تنش‌های اجتماعی و مخاطرات احتمالی در اجرای این فریضه داده شده است.
غریب بیان کرد: به موجب ماده ۹ قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر که به موجب قانون جرم شناخته شده است؛ علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکومیت به حبس تعزیری و جزای نقدی درجه هفت می‌گردد و بر اساس ماده ۷ همین قانون، مجازات این جرم قابل تخفیف و تعلیق نخواهد بود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: امر به معروف و نهي از منكر قانون حمایت دادستانی استانی اجتماعی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها استانی سیاسی استانی ورزشی استانی علمی و آموزشی محرم 1402 استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها امر به معروف و نهی از منکر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۴۰۳۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عراق قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی را تصویب کرد
پارلمان عراق با وجود مخالفت‌ها از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، امروز یکشنبه قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی در این کشور را با یک اصلاحیه به تصویب رساند.
به گزارش مشرق، پارلمان عراق با اعمال اصلاحیه‌ای در قانون قبلی که روابط همجنس‌گرایانه و تغییر جنسیت را جرم تلقی می‌کرد، مجازات تعیین شده برای این جرائم را از اعدام به ۱۵ سال حبس تغییر داد و آن را به تصویب رساند.
در مقابل آمریکا نسبت به تصویب این قانون ابراز نارضایتی و نگرانی شدید کرد.
«متیو میلر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار مطلبی در پلتفرم «ایکس» اظهار کرد: به شدت بابت تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با فساد و همجنس‌گرایی در عراق نگران هستیم، این اصلاحیه گروه‌های در معرض خطر بیشتر در جامعه عراق را تهدید کرده و توان عراق در توسعه اقتصاد و جذب سرمایه‌های خارجی را کاهش می‌دهد.
در مقابل «محسن المندلاوی» رئیس پارلمان عراق شنبه در بیانیه‌ای تاکید کرد: تصویب قانون مبارزه با فساد، گامی ضروری برای حفظ زیرساخت‌های ارزش‌های جامعه و مصلحت عالی کشور برای حفاظت از مردمش در برابر فراخوان‌ها به انحطاط اخلاقی و فساد جنسی است که کشورهای جهان را در بر گرفته است.
المندلاوی در ادامه نیز اظهار کرد: این قانون حمایت قانونی برای مبارزه با این اقدامات و مبلغان آنها را فراهم کرده و نقص موجود در قوانین عراق در این حوزه را برطرف کرد.
رئیس پارلمان عراق گفت: همجنس‌گرایی در عراق که سرزمین انبیا، ائمه و اولیای صالح است، جایی ندارد.
پیشنویس این قانون در ابتدا شامل مجازات اعدام برای روابط همجنس‌گرایانه بود اما پس از مخالفت‌های گسترده آمریکا و کشورهای اروپایی با آن، اصلاحاتی پیش از تصویب بر آن اعمال شد.
عفو بین‌الملل نیز مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد و مدعی شد که این قانون به منزله «نقض حقوق اصلی انسان‌ها» است.
در مقابل «رائد المالکی» نماینده پارلمان عراق با اشاره به وجود مخالفت‌هایی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا با تصویب این قانون تاکید کرد: این قانون مساله‌ای داخلی است و مداخله از سوی هیچ طرفی را نمی‌پذیریم.
بر اساس این قانون، مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال حبس برای روابط همجنس‌گرایانه در نظر گرفته شده و فعالیت هرگونه نهادی برای تبلیغ فحشا و همجنس‌گرایی در عراق ممنوع شده و مجازات آن هفت سال حبس است.
همچنین بر اساس این قانون، تغییر جنسیت بیولوژیک برای افراد طبق میل شخصی‌شان ممنوع بوده و برای فردی که بخواهد این کار را انجام دهد و یا هر پزشکی که این کار را برای فرد انجام دهد، یک تا سه سال حبس در نظر گرفته می‌شود.
همچنین مجازات مشابهی برای هر مردی که عمدا رفتارهای زنانه داشته و یا آن را ترویج دهد، در نظر گرفته شده است.
منبع: ایسنا
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»